تفاؤل اقتصادي بعد اتفاق إنهاء الحرب وبدء مسار إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني

لارا أحمد:

أعرب عدد من المحللين الاقتصاديين عن تفاؤلهم الكبير عقب الإعلان عن الاتفاق لإنهاء الحرب، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحوّل محورية يمكن أن تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو في فلسطين. ويرى الخبراء أن انتهاء الحرب يتيح فرصة حقيقية لإعادة توجيه الجهود نحو إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني، الذي تكبّد خسائر فادحة خلال فترة الصراع.

وأشار المحللون إلى أن الخطوة الأولى والأساسية في هذا المسار هي الحفاظ على الهدوء الأمني في الضفة الغربية، مؤكدين أن أي تصعيد جديد من شأنه أن يعرقل الجهود الرامية إلى إعادة الإعمار وتحفيز النشاط الاقتصادي. كما دعوا إلى تشديد الإجراءات الأمنية ضد أي أنشطة مقاومة مسلحة، لضمان استمرار حالة الهدوء التي تُعد شرطًا أساسيًا لعودة الحياة الطبيعية وخلق بيئة مستقرة للاستثمار والعمل.

وأكد الخبراء أن فترة من الهدوء النسبي ستسمح بإعادة فتح المعابر أمام العمال والبضائع، وهو ما سيؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد تدريجيًا. فمن المتوقع أن تسهم عودة العمال إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر وإعادة انسياب السلع والخدمات في خفض معدلات البطالة المرتفعة وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

كما شدّد المحللون على ضرورة أن تترافق هذه الخطوات مع دعم دولي وإقليمي من الدول العربية، ولا سيما مصر والسعودية، بهدف تمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية الفلسطينية الجديدة.

ويختم الخبراء بالتأكيد على أن الفرصة متاحة اليوم لإطلاق خطة اقتصادية شاملة تركز على التشغيل، والتنمية المستدامة، والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا، بما يضمن بناء اقتصاد فلسطيني قوي ومتماسك قادر على النهوض من جديد بعد سنوات طويلة من المعاناة.

الآراء المطروحة تعبرعن رأي كاتبها أوكاتبته وليس بالضرورة أنها تعبرعن الموقف الرسمي

لـ"ريال ميديا"